أعلن رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» الأستاذ فهد السكيت، عن إطلاق المزيد من مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص المعتمدة في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتعزيز القدرات التنافسية لمجموعةٍ من شرائح الاقتصاد الوطني من أهمها القطاع الخاص، وتعزيز ثقته، والارتقاء بدوره التنموي، وضمان استدامته واستقراره.
وأوضح خلال اللقاء الإعلامي لخطة تحفيز القطاع الخاص الذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام اليوم في الرياض، بحضور عددٍ من الإعلاميين والمختصين في المجال الاقتصادي أن الدولة خصصت لخطة تحفيز القطاع الخاص 200 مليار ريال منها 40 مليار ريال للمرحلة الأولى و72 مليار ريال للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق 13 مبادرة قيد التنفيذ حالياً من ضمنها مبادرة «إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، و مبادرة «الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومبادرة «صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين وصل عدد المستفيدين من مبادرة «القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة»، التي ينفذها صندوق التنمية العقارية، إلى 3242 عسكرياً بقيمة أجمالية 409 ملايين ريال، منذ إطلاقها في 15 نوفمبر، كذلك، تم رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال ليوفر ضمانات مالية تستهدف أكبر شريحة ممكنة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على سيولة مالية تمول مشاريعهم ومنشآتهم وتم إصدار كفالات بمبالغ تتجاوز 1.6 مليار.
وأشار إلى أن مبادرة «مكتب المشاريع ذات الأولوية» أسهم في معالجة التحديات التي واجهت 16 مشروعاً في قطاعات مختلفة، تجاوزت قيمتها الاستثمارية 14 مليار ريال، في حين لا يزال العمل جارياً على حل التحديات التي تواجهها 16 مشروعاً أخرى.
ونوه رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بجهود الجهات ذات العلاقة من خلال استعراض التجارب المحلية والخطط المستقبلية لتعزيز المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.
وأعلن عن إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذها وزارة المالية تهدف إحداها إلى «دعم استدامة الشركات»حيث يتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا وأيضًا مبادرة صندوق دعم المشاريع التي تقدم قروضاً ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى، ويتم حاليا تقييم ما يزيد عن 40 طلب لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج الى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال سعودي.
وأوضح أن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص تشمل مشاريع البنية التحتية الخاصة بنشر الإنترنت عالي السرعة في المناطق الحضرية والريفية كمشاريع خدمية تسهم بشكل مباشر بتنمية وتطوير الحياة المجتمعية وفقاً لمستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة.
وكان السكيت التقى مؤخراً بنخبة من أبرز الإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي، والداعمين لجهود الدولة نحو آفاق أرحب للاقتصاد الوطني، مشيداً بتفاعل الإعلام المحلي البنّاء مع جهود الوحدة الرامية لتطوير وتنمية القطاع الخاص ليضطلع بدوره ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تنسجم مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030.
وأوضح خلال اللقاء الإعلامي لخطة تحفيز القطاع الخاص الذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام اليوم في الرياض، بحضور عددٍ من الإعلاميين والمختصين في المجال الاقتصادي أن الدولة خصصت لخطة تحفيز القطاع الخاص 200 مليار ريال منها 40 مليار ريال للمرحلة الأولى و72 مليار ريال للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق 13 مبادرة قيد التنفيذ حالياً من ضمنها مبادرة «إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، و مبادرة «الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومبادرة «صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين وصل عدد المستفيدين من مبادرة «القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة»، التي ينفذها صندوق التنمية العقارية، إلى 3242 عسكرياً بقيمة أجمالية 409 ملايين ريال، منذ إطلاقها في 15 نوفمبر، كذلك، تم رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال ليوفر ضمانات مالية تستهدف أكبر شريحة ممكنة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على سيولة مالية تمول مشاريعهم ومنشآتهم وتم إصدار كفالات بمبالغ تتجاوز 1.6 مليار.
وأشار إلى أن مبادرة «مكتب المشاريع ذات الأولوية» أسهم في معالجة التحديات التي واجهت 16 مشروعاً في قطاعات مختلفة، تجاوزت قيمتها الاستثمارية 14 مليار ريال، في حين لا يزال العمل جارياً على حل التحديات التي تواجهها 16 مشروعاً أخرى.
ونوه رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بجهود الجهات ذات العلاقة من خلال استعراض التجارب المحلية والخطط المستقبلية لتعزيز المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.
وأعلن عن إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذها وزارة المالية تهدف إحداها إلى «دعم استدامة الشركات»حيث يتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا وأيضًا مبادرة صندوق دعم المشاريع التي تقدم قروضاً ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى، ويتم حاليا تقييم ما يزيد عن 40 طلب لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج الى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال سعودي.
وأوضح أن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص تشمل مشاريع البنية التحتية الخاصة بنشر الإنترنت عالي السرعة في المناطق الحضرية والريفية كمشاريع خدمية تسهم بشكل مباشر بتنمية وتطوير الحياة المجتمعية وفقاً لمستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة.
وكان السكيت التقى مؤخراً بنخبة من أبرز الإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي، والداعمين لجهود الدولة نحو آفاق أرحب للاقتصاد الوطني، مشيداً بتفاعل الإعلام المحلي البنّاء مع جهود الوحدة الرامية لتطوير وتنمية القطاع الخاص ليضطلع بدوره ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تنسجم مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030.